بر اساس ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم «
سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و
به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود اما در مورد اشخاص حقوقی مشمول
مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند
درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و
موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت
مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی است ».
در مشروح سایر موارد قانون مالیاتهای مستقیم از عبارت سال مالیاتی به وفور استفاده شده است مثل مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۱۰ و ۱۲۶.
در مفاد قانون تجارت، به صراحت قانون مالیاتهای مستقیم
تعریفی از سال مالی و مالیاتی نشده است. صریحترین اشاره در بند ۱۹ ماده ۸
اصلاحیه قانون تجارت آمده، «تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت در موعد
تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان به مجمع عمومی
سالانه» که باید صاحبان سهام در طرح اساسنامه شرکت سهامی درج کنند. همچنین
در مواد ۲۳۲، ۲۳۷، ۸۹ و ۱۳۸ به سال مالی اشاره و تاکید شده است.
در استانداردهای حسابداری تمامی مباحث بر مبنای سال
مالی تدوین شده است. در استاندارد نحوه ارائه صورتهای مالی برای تعریف
دوره گزارشگری آمده است «صورتهای مالی باید حداقل به طور سالانه ارائه
شود.»
بنابر توضیح مفاد قوانین و مقررات فوق، انتخاب سال مالی
برای شرکتها آزاد است و میتواند بر اساس یک سال شمسی انتخاب شود یا
میتواند از هر تاریخی شروع و به یک سال بعد منتهی شود. (در این مقاله به
عمد به دورههای کمتر از یک سال و کاربرد آن اشاره نمیشود). به طور مثال
سال مالی از ۱/۱/۹۱ آغاز و به ۲۹/۱۲/۹۱ ختم یا از ۱/۷/۹۱ آغاز و به ۳۱/۶/۹۲
ختم میشود.
حتی میتواند از ۱۱/۱۰/۹۱ آغاز و به ۱۰/۱۰/۹۲ منتهی
شود. بنابراین صاحبان سهام شرکتها چه در موقع تاسیس شرکت و چه در ادامه
فعالیت میتوانند محدوده سال مالی خود را به دلخواه انتخاب، یا تغییر دهند.
رسم انتخاب سال مالی از ابتدای فروردین لغایت اسفند ماه در بیشتر شرکتها
اتفاق افتاده و دلیل آن برابر بودن با سال شمسی است.
اما تغییر سال مالی، یا انتخاب سال مالی که منطبق با
سال شمسی نباشد فوایدی دارد که صاحبان سهام شرکتها تاکنون به آن توجه
نداشتهاند و در مصاحبه با آنها، بیشتر از امکان تغییر اطلاع ندارند. تغییر
و انتخاب سال مالی که منطبق با سال شمسی نباشد برای این گروه شرکتها
پیشنهاد میشود:
۱- شرکتهایی که در ماه منتهی به
پایان سال مالی کمترین میزان موجودی انبار را دارند، میتوانند محدودهای
را انتخاب کنند که انجام و هزینه انبارگردانی آن به سهولت و ارزانتر تمام
شود.
.
.