نسبت
۸ درصدي ماليات به توليد ناخالص داخلي و فرار مالياتي، نشاندهنده مشكلات
متعدد در روند اخذ ماليات است؛ راه‌حل‌ها و برنامه‌هاي دولت كه در قالب طرح
تحول اقتصادي تدوين شده اميد‌ي براي گذر از اين وضعيت است.
به
گزارش 3 نسل به نقل از فارس، نامگذاري ۱۶ تير به عنوان روز ماليات ما را
بر آن داشت تا در گزارشي تحليلي به بررسي چالشهاي نظام مالياتي در كشور
بپردازيم. نظام مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي دولت‌ها براي مديريت
اقتصاد و در مرحله بعدي براي درآمدزايي است. معمولاً بخش قابل توجهي از
درآمد دولت‌ها در بودجه‌هاي ساليانه از طريق ماليات تأمين مي‌شود و بسياري
از كشورها از اين روش براي كنترل و مديريت عرضه و تقاضا در بخش‌هاي مختلف
استفاده مي‌كنند.
در
واقع در صورتي كه دولت بخواهد تقاضاي كل را كاهش دهد ماليات بر مصرف و يا
ماليات بر درآمد را افزايش مي‌دهد و يا در برخي بخش‌هايي كه امكان دلالي و
واسطه‌گري وجود دارد از اين ابزار براي كنترل قيمت و سفته‌بازي استفاده
مي‌شود.
ماليات‌ها
به دو روش مستقيم و غير مستقيم در قالب‌هاي ماليات بر درآمد، ماليات بر
ثروت، ماليات بر واردات، يا ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر ارث و ماليات
بر فروش است.البته ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر عايدي سرمايه
روش‌هاي جديدي است كه دولت به عنوان ابزارهاي جديد در دستور كار دارد.
پرداخت
ماليات همواره يكي از دغدغه‌هاي مؤديان مالياتي و دولت بوده است. دولت از
عدم پرداخت ماليات واقعي و مؤديان از ميزان ماليات در نظر گرفته شده گلايه
دارند و در اين بين هر دو طرف ناراضي هستند.
واقعا
علت اصلي مشكل فرار مالياتي چيست؟ به نظر مي‌رسد مجموعه‌اي از عوامل مانند
قانون، ساختار و فرهنگ پرداخت ماليات، از عوامل اصلي اين مشكلات باشد. با
توجه به اينكه ماليات رابطه دو سويه دارد در واقع بايد علل اين مشكلات را
هم از طرف مؤديان و هم از ناحيه بايد دولت بررسي كرد.
* عوامل فرهنگي و ساختاري فرار مالياتي
برخي
ترجيح دادن منافع شخصي بر منافع اجتماعي و عدم اعتقاد به نظام مالياتي را
از علل فرار مالياتي مي دانند و معتقدند فرهنگ پرداخت ماليات در كشور ضعيف
است و به همين دليل بسياري از افراد به دنبال پرداخت نكردن ماليات هستند.به
همين دليل كارشناساني كه بر اين بخش تأكيد بيشتري دارند، فرهنگ‌سازي را
مهم‌ترين اقدام دولت براي جلوگيري از فرار مالياتي مي‌دانند.
كارشناسان
ديگري كه بر عوامل ساختاري و ضعف قوانين و مقررات تأكيد بيشتري دارند، عدم
شناسايي و مشخص نمودن درآمد به علت وجود اقتصاد زير زميني را موجب بروز
مشكل در تعيين سطح واقعي درآمد و به تبع آن ميزان ماليات افراد مي دانند و
معتقدند اين عوامل سبب بروز ديگر معضلات نظام مالياتي شده است.
به
نظر مي‌رسد قانون ماليات‌هاي مستقيم كه مصوب سال ۱۳۴۵ است ديگر نمي‌تواند
پاسخگوي نيازهاي فعلي نظام مالياتي باشد زيرا در اين مدت اقتصاد كشور
بزرگ‌تر شده و پيچيدگي‌هاي فراواني به وجود آورده است. در قانون فعلي بخش
عمده‌اي از اقتصاد كشور از پرداخت ماليات معاف است كه اين امر موجب شده اين
بخش اطلاعات مشخصي را به تصميم‌گيرندگان ندهد و همچين سهم درآمدهاي
مالياتي به كل اقتصاد را كاهش دهد به طوري كه در سهم ماليات به توليد
ناخالص داخلي تا پايان برنامه چهارم توسعه علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته به ۸
درصد رسيده است اما اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته ۵ تا ۲۰ دردصد است.
همه اين موارد نشاندهنده عمق مشكل در نظام مالياتي است كه براي رهايي از آن اقدامات گسترده و اساسي بايد صورت گيرد.
* حذف قانون ماليات بر مجموع درآمد؛ ريشه مشكلات نظام مالياتي
جمشيد
پژويان كارشناس اقتصاد بخش عمومي و رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه در
قانون ماليات بر مجموع درآمد و ماليات اشخاص، شخص اظهارنامه ارائه مي‌دهد و
در آن تمام درآمدهاي خود را مي‌نويسد، گفت: همه اين اشخاص مشمول نرخ
مالياتي براساس يك جدول بسيار پيچيده مي‌شوند. اين قانون ستون اصلي نظام
مالياتي كشورهاست كه با استفاده از اطلاعات آن زمينه پرداخت يارانه‌ها به
وجود مي‌آيد.
وي
توضيح مي‌دهد: با اين اطلاعات مشخص مي‌شود كه فرد به صورت كاملا دقيق چه
وضعيتي از لحاظ اقتصادي دارد و در صورتي كه برخي افراد توانايي مالي نداشته
باشند به جاي اينكه ماليات بپردازند دولت به آنها مبالغي را پرداخت خواهد
كرد.
وي
ميگويد: در سال ۸۰ ماده مربوط به قانون ماليات بر مجموع درآمد حذف شد، در
حالي كه به تازگي اقداماتي در جهت اجراي اين قانون آغاز شده بود و اين
اقدام موجب كاهش كارايي ماليات در اقتصاد شد.
به
گفته وي، اساسي‌ترين مساله، احياي مجدد قانون ماليات بر مجموع درآمد است
زيرا بازگشت اين قانون موجب تغييرات در بخش‌هاي مختلف مي‌شود.
پژويان
با بيان اينكه با بازگشت قانون ماليات بر مجموع درآمد ديگر نيازي به انواع
ماليات‌ها نيست، مي‌افزايد: ديگر ضرورت ندارد انواع ماليات‌ها مانند
ماليات بر اجاره وجود داشته باشد و همه آنها مي‌تواند در قالب ماليات بر
مجموع درآمد به غير از ماليات حقوق و ماليات شركت‌ها گنجانده شود.
حكيمي‌پور
يكي ديگر از كارشناسان درباره مشكلات نظام مالياتي و وجود اقتصاد زير
زميني ميگويد: برآورد مي شود اقتصاد زير زميني، بين ۴۰ تا ۵۰ درصد از كل
اقتصاد ايران را در برگرفته است. اقتصاد سياه كه متزلزل كننده اقتصاد هر
جامعه‌اي است، در كشور ما وجود دارد و هنوز دولت نتوانسته با تمام قدرت
خود، به طور كامل اين اقتصاد را شناسايي و حق خود را به عنوان ماليات از آن
وصول كند.
* طرح تحول مالياتي آغازي بر پايان مشكلات سيستم مالياتي
به
دلايل ذكر شده دولت طرح تحول نظام مالياتي را در دستور كار قرار داد و از
ابتداي مطرح شدن طرح تحول اقتصادي، ماليات به عنوان يكي از محورها مطرح شد.
برنامه و طرح اصلي دولت در طرح تحول، اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم،
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالياتي ايجاد زيرساخت‌هاي
سخت‌افزاري و نرم افزاري و اصلاح ساختار نيروي انساني است كه هر كدام از
اين سرفصل‌ها داراي طرح‌هاي زير بخشي هستند.
در
بخش اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم علاوه بر ايجاد قانون ماليات بر مجموع
درآمد و قانون ماليات بر عايدي سرمايه قانون موجود نيز اصلاح خواهد شد تا
بخشي از مشكلات بخش ماليات كه ناشي از خلاء‌هاي قانوني است برطرف شود.
در
قانون ماليات بر مجموع درآمد همه منابع درآمد فرد مشخص و پس از كسر
تخفيف‌ها و درآمدهايي كه ماليات آن پرداخت شده يك نرخ واحد براي آن تعيين
مي‌شود. در واقع در اين قانون درآمد فرد يا خانوار مانند مشاغل، عايدي
سرمايه، نيروي كار تعيين مي‌شود و بر اساس آن نرخ ماليات ثابت وضع مي‌شود.
ماليات
بر عايدي سرمايه به درآمدهاي اتفاقي گفته مي‌شود كه فرد به يك باره به آن
دست مي‌يابد كه معمولا در اين درآمد در بخش مسكن اتفاق مي‌افتد. بنابراين
پاياه‌هاي مالياتي از چهار پايه فعلي به شش پايه افزايش مي‌يابد. البته
اصلاح نرخ‌هاي مالياتي هم در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است.
تغيير
شيوه معافيت ماليات به سمت ماليات‌هاي صفر و اعتبار مالياتي است. بر اين
اساس فرد در صورت معاف بودن از پرداخت ماليات بايد فعاليت و ميزان درآمد
خود را به سازمان امور مالياتي اصلاع دهد و پس از آن از اعتبار ماليات صفر
برخوردار شود.
شناسايي
فعاليت‌هاي بخش معاف شده از پرداخت ماليات در قانون ماليات بر ارزش
افزوده كه ۵۰ درصد اقتصاد را در بر مي‌گيرد از مزاياي اجراي اين طرح است.
موارد
اصلاحي ديگر برخي تبعيض‌هاي بخش دولتي نسبت به بخش خصوصي از جمله ماليات
بر حقوق و ماليات بر فعاليت‌هاي پيمانكاري است كه حذف خواهد شد.
اصلاح
ساختار نيرو‌ها از روش فرآيندي به وظيفه‌اي از اصلاحات ديگري است كه در
سيستم مالياتي اعمال خواهد شد. هم‌اكنون يك مميز مالياتي مسئوليت شناسايي،
تشخيص، رسيدگي و مسئول وصول ماليات را دارد كه با اين شرايط فرصت و امكان
لازم براي رسيدگي كامل به يك پروژه را ندارد اما در روش مورد جديد مميز
مالياتي تنها عهده‌دار يك بخش از اين فرآيند است. با اين روش كارها به سمت
تخصصي شدن سوق خواهد يافت.
پروژه
سيستم نرم افزاري در قالب طرح جامع مالياتي به عنوان يكي ديگر از محرهاي
طرح جامع مالياتي است كه در اين طرح تمام اطلاعات اشخاص حقيقي و حقوقي كه
در اقتصاد فعاليت مي‌كنند شناسايي و ثبت خواهد شد. با اين نرم‌افزار
اطلاعاتي شناسايي ميزان درآمد افراد با به راحتي قابل شاسايي است و فرد
تنها اطلاعاتي را به خودش بايد ابراز كند به سازمان امور مالياتي ابراز
مي‌كند. در اين نرم‌افزار هر فرد حقيقي و حقوقي يك كد مالياتي دارد و با آن
اطلاعات مربوطه شناسايي مي‌شود.
اين
پروژه از ارديبهشت سال گذشته آغاز شده و فاز اول آن كه براي سه استان
تهران، اصفهان و كرمانشاه است و ۷۰ درصد از ماليات كل كشور را تشكيل مي‌دهد
در سال ۹۲ به بهره‌برداري خواهد رسيد.
اجراي
قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از طرح‌هاي محوري در طرح تحول
مالياتي است. اين قانون از سال ۸۷ براي توليكنندگان و واردكنندگان آغاز شد و
براي هشت صنف از سال ۸۸ و ۱۲ صنف از مهر ماه سال گذشته آغاز شد. علي‌رغم
پيچ و خم‌هاي زيادي كه در اجراي اين قانون به جود آمد اما در مجموع دولت
توانست ماليات بر ارزش افزوده در اقتصاد كشور را به عنوان يك پايه مالياتي
تثبيت كند.
قانون
ماليات برارزش افزوده علاوه بر يكي از ابزارهاي درآمدي با توجه به ساختار
آن امكان شناسايي همه فعاليت‌ها و درآمدها در سطح اقتصاد مي‌شود؛ در واقع
در قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي ورود كالا تا مرحله فروش كالاي
به مصرف‌كننده نهايي همه حلقه‌هاي واسط بايد ماليات بپردازند. اما همه
فعالان از شخص پس از خود ماليات پرداختي را دريافت مي‌كند و در واقع ماليات
به مرحله بعدي منتقل مي‌شود. بنابراين با اجراي كامل اين قانون بخش
عمده‌اي از فعاليت‌ها كه تاكنون قابل شناسايي دقيق نبود شفاف خواهد شد و به
راحتي امكان سنجش درآمدها و حجم داد و ستد‌ها وجود خواهد داشت.
هر
چند كه در حال حاضر نظام مالياتي كشور از مشكلات عديده‌اي رنج مي‌برد اما
مي‌توان به اقدامات صورت گرفته و برنامه‌هاي در دست اجراي دولت براي رفع
اين مشكلات اميدوار بود. كاهش و حذف درآمدهاي نفتي از بودجه جاري و حتي
عمومي كشور به عنوان يكي از اهداف دولت براي كنترل نرخ تورم و كاهش فاصله
طبقاتي تنها از راه جايگزيني آن از طريق ماليات تحقق خواهد يافت و اصلاح
قانون ماليات‌هاي مستقيم، طرح جامع مالياتي، اجراي قانون ماليات بر ارزش
افروده و ماليات بر مجموع درآمد، همه و همه از راه حل‌هاي تجربه شده در
كشورهاي پيشرفته در زمينه ماليات است.
در صورت اجراي دقيق و درست برنامه‌هاي مذكور مطمئناً ديگر شاهد فرار مالياتي و اقتصاد زير زميني نخواهيم بود.
نگارنده: مرتضي ماكنالي
منبع : http://azrurmia.blogfa.com
