حسابداران جوان

دانشجو : نبی رنجبر

اعضای يک شرکت حسابرسی و مسئولیت های آنها

تیم حسابرسی که برای حسابرسی صورت‌های مالی یک واحد تجاری می‌رود، باید از رده‌های مختلف از کارورز تا سرپرست، سرپرست ارشد و در نهايت مدیر باشد. بدیهی است که هر سطح کاری به شخصی در تیم ياد شده محول می‌شود که توانایی انجام آن را داشته باشد.
هرگاه یک موسسه حسابرسی یک واحد را چند سال حسابرسی می‌کند، بهتر است که هر سال از افرادی که در سال یا سال‌های قبل در حسابرسی آن واحد شرکت داشته‌اند و همچنین افراد جدید استفاده كند. یک تیم حسابرسی برای یک واحد مورد رسیدگی باید همیشه دارای یک یا چند نفر قدیمی، یعنی کسی یا کسانی که در سال‌های قبل در حسابرسی آن واحد شرکت کرده‌اند و آشنایی نسبی به بعضی از فعالیت‌ها و حساب‌های آن واحد دارند، باشد.

البته تعویض مرتب اعضای تیم حسابرسی هم برای موسسه حسابرسی صلاح نیست و هم از نظر واحد مورد رسیدگی که باید هر ساله مطالب سال‌های قبل را برای کارمندان جدید توضیح دهد. البته این مشکل توضیح دادن را می‌توان با نوشتن شرح کاملی از سیستم‌ها و فعالیت‌های واحد مورد رسیدگی که در پرونده موسسه حسابرسی نگهداری می‌شود، برطرف کرد.

تیم حسابرسی که برای اولین بار به یک واحد مورد رسیدگی مراجعه می‌کند، باید کلیه فعالیت‌ها و نحوه عمل آنها و سیستم‌های مالی و مرتبط با مالی را به صورت واضح و روشن در کاربرگ‌های موسسه حسابرسی درج کند که اعضای تیم حسابرسی در آن سال و سال‌های بعد با مراجعه به آن توضیحات، در جریان کامل عملیات و فعالیت‌های واحد مورد رسیدگی قرار گیرند.

البته این سیستم‌ها باید هر ساله بررسی شود که اگر تغییری در آنها توسط واحد مورد رسیدگی به عمل آمده است، به هنگام و به روز شود. استفاده از برنامه حسابرسی کلی و برنامه حسابرسی خاص برای یک واحد مورد رسیدگی نیز می‌تواند در نتایجی که قرار است از حسابرسی‌گرفته شود، بسیار موثر باشد.
اعضای تیم حسابرسی و برنامه حسابرسی برای یک واحد مورد رسیدگی نباید ثابت باشد، زیرا مسوولان و کارکنان واحد مورد رسیدگی به این امر عادت می‌کنند که حسابرسان چه کارهایی را انجام می‌دهند و به چه صورت آن کارها را انجام می‌دهند و چه مواردی را نادیده می‌گیرند یا از لحاظ آنها چه مواردی دارای اهمیت نیست.

در صورتی که چنین باشد، ممکن است شايد بعضی از کارکنان واحد مورد رسیدگی با علم به اینکه حسابرس به یک مورد یا موارد خاصی توجه نمی‌کند و نخواهد کرد، سوء‌استفاده یا تقلب در آن مورد یا موارد به عمل آورند.
تعویض کلیه اعضای تیم حسابرسی در طی چند سال می‌تواند بسیار مفید واقع‌ شود، زیرا هر حسابرس دارای دید متفاوتی است و تجربه متفاوتی از حسابرسان دیگر دارد و ممکن است به موضوعی در حسابرسی توجه زیاد بكند که حسابرس دیگر به آن موضوع به هیچ وجه توجه نکند یا کمتر توجه کند.

بعضی از مسوولان مالی واحد مورد رسیدگی ابراز می‌دارند که در سال‌های قبل مورد خاصی مورد بررسی حسابرس قرار نمی‌گرفت و چگونه است که در سال جاری این مورد، بررسی مي‌شود. بنابراین، کارکنان واحد مورد رسیدگی را نباید به نحوه رسیدگی خاص عادت داد. همیشه باید برای آنها نوآوری داشت و این نوآوری با تعویض اعضای مختلف تیم حسابرسی و توجه خاص و زیاد به مورد یا مواردی در یک‌سال و توجه خاص و زیاد به موارد دیگری در سال یا سال‌های بعد، به وجود آورد.

برای کارکنان واحد مورد رسیدگی باید این موضوع به هیچ وجه مشخص و روشن نباشد که حسابرس به چه مواردی توجه زیاد دارد، چه مواردی برای او اهمیت دارد و چه مواردی برای او اهمیت ندارد یا کم اهمیت است. همچنین نحوه رسیدگی نیز باید از سالی به سال ديگر تغییر یابد. بنابراین، تعویض کلیه‌ اعضای تیم حسابرسی از کارورز تا شریک مسوول برای یک واحد مورد رسیدگی در طی چند سال بسیار ضروری است. در ضمن باید به کارکنان موسسه که طبق برنامه‌های حسابرسی موسسه، حساب‌های مختلف را رسیدگی می‌کنند، آزادی عمل داد تا از مواردی که به نظر آن‌ها یک نوآوری و نحوه رسیدگی جدیدی است و یک نوع خلاقیت است، استفاده كنند و بدین ترتیب، کادر واحد مورد رسیدگی را به نحوه رسیدگی‌ها توسط حسابرسان عادت ندهند.

بعضی از حسابرسان، کاربرگ‌های حسابرسی سال قبل را نگاه می‌کنند و درست مطابق کاری که حسابرس قبلی انجام داده، کار سال جاری را انجام می‌دهند. البته استفاده مطلوب از کاربرگ‌های حسابرسی سال قبل پیشنهاد مي‌شود، ولی کپی کردن کار به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. سال‌ها پیش یکی از کادرهاي حسابرسی به اینجانب گفت که او به تنهایی یک شرکت به طور نسبي بزرگ را حسابرسی کرده بود. با شناختی که از او داشتم و پیدا کردم، او را در حدی ندیدم که قادر به انجام چنین کاری باشد.

از او پرسیدم که چگونه این کار را انجام دادی. در پاسخ گفت: پرونده حسابرسی سال قبل را باز کردم و همان کاربرگ‌هایی که حسابرس قبلی برای سال قبل تهیه کرده بود، عینا برای سال مورد رسیدگی تهیه کردم!!!
به یک مورد خاص که در یکی از بانک‌های آمریکا اتفاق افتاده بود، اشاره مي‌كنم. در پایان سال مالی آن بانک، یکی از صندوق دارهای بانک، پول‌های خرد را در کیسه‌های مخصوصی می‌ریخت و روی کیسه‌ها می‌نوشت که چند‌دلار در داخل هر کیسه موجود است.

حسابرسان هم هر ساله که برای شمارش وجه نقد به آن بانک مراجعه می‌کردند، تعدادی از آن کیسه‌ها را به صورت نمونه انتخاب می‌کردند و سکه‌های داخل آن‌را می‌شمردند و نظر به اینکه مبلغ شمرده شده هر کیسه انتخاب شده با مبلغی که روی کیسه نوشته شده بود برابر بود، بنابراين نتیجه می‌گرفتند که بقیه کیسه‌ها هم باید از هر لحاظ درست باشد.
مسوول آن صندوق توجه کرده بود که هر ساله حسابرسان، کیسه‌هایی را برای شمارش وجه نقد داخل آنها انتخاب می‌کردند که در ردیف‌های جلو قرار داشتند و با کیسه‌های ردیف‌های پشت کاری نداشتند.
یکسال که تیم حسابرسی برای شمارش (یا نظارت بر شمارش) موجودی وجه نقد به آن بانک رفته بود، سرپرست کار، یک کارمند حسابرسی کارورز «صفر کیلومتر» را مسوول شمارش کیسه‌های وجه نقد نزد آن صندوق دار کرده بود.
به کارورز مزبور گفته نشده بود که این کار باید به صورت راندم (نمونه‌گیری) انجام شود و به هیچ وجه نیازی به شمارش کلیه کیسه‌های پول نبود. بنابراين ایشان از ردیف اول تا آخرین ردیف شروع به باز کردن کیسه‌ها و شمارش آنها کرد.
در ردیف‌های اول، موجودی پول داخل کیسه‌ها برابر با مبالغی بود که روی کیسه‌های پول نوشته شده بود؛ ولی در ردیف‌های بعدی، مبلغ وجه نقد داخل کیسه‌ها با مبالغی که روی آنها نوشته شده بود تفاوت داشت (البته پول داخل کیسه‌ها کمتر از مبالغی بود که روی کیسه‌ها درج شده بود) و هر قدر به ردیف‌های پشتی مراجعه می‌کرد، تفاوتزیادتر مي‌شد.

کارورز ياد شده از روی ندانم کاری، کلیه کیسه‌های پول نقد نزد آن صندوق دار را بدون استثنا شمارش کرد و تفاوت‌های موجود را یادداشت و به مسوول کل شمارش گزارش كرد. بدین وسیله مشخص‌ شد که آن کارمند بانک، با بیان مودبانه، همیشه از وجه نقد صندوق برای امور شخصی خود قرض می‌گرفت و این عمل ایشان به هیچ وجه مشخص نمي‌شد.
البته در این مورد، شمارش کلیه کیسه‌ها توسط حسابرسان با قصد و منظور انجام نشده بود، بلکه تنها به علت آشنا نبودن کارورز مزبور به امر نمونه‌گیری در موجودی‌گیری، به این سوءاستفاده و تقلب (به عبارت محترمانه، قرض دستی) آن صندوق دار بانک پی برده شد.
بنابراین، در خاتمه مقاله خود تاکید می‌کنم که نحوه رسیدگی، برنامه‌های رسیدگی، کادر مورد رسیدگی، زمان مورد رسیدگی و... برای یک واحد مورد رسیدگی را هر سال تا حدی که امکان دارد، عوض كنيد. همیشه برای کارکنان واحد مورد رسیدگی نوآوری داشته باشید.
در هر سال مورد رسیدگی، تاکید خاص روی موارد خاصی بگذارید. انجام یکنواخت کار حسابرسی، بعد از مدتی باعث می‌شود که کادر واحد مورد رسیدگی خود را از هر لحاظ برای کار حسابرسی آماده كند و اگر احتمالا سوءاستفاده یا تقلبی در آن واحد مورد رسیدگی وجود داشته باشد، با شناختی که از نحوه رسیدگی حسابرس دارند، آن را پنهان كنند.

مسئولیت حسابرسان در عصر تجارت جهانی

سقوط همراه با تقلب شرکتهای انرون، ورلدکام و پارمالات باعث بدنامی یکی از بزرگترین موسسات حسابرسی جهان (آرتورآندرسن) و اضمحلال آن شد. بررسی اجمالی تقلبات گسترده در بازار جهانی نشاندهنده گسترش فساد و تقلب در اداره امور بنگاههای اقتصادی می­باشد.

از آنجا که اعتباردهی گزارشات مالی بنگاههای اقتصادی توسط حسابرسان مستقل صورت می­گیرد نقش و مسئولیت حسابرسان در چندساله اخیر موضوع محوری بازارهای سرمایه بوده است. بی­شک خبرگان اقتصادی جهان بر این باور هستند که بازار رقابتی محض که بدون نقش نظارتی دولت توسعه فراملی یافته و در ذات خود تقلب، رشوه و فساد را بهمراه خواهد داشت لذا برجسته کردن نقش حسابرسان بدون توجه به این مهم نوعی ساده­انگاری محض به شمار می­­رود.

از اولین بحران جهانی بازار سرمایه در سال 1329 که در امریکا رخ داد بحث چگونگی نظارت و کنترل بر بازار سرمایه بالا گرفت. واقعیت آن است که در اوایل ظهور حسابداری صاحبکاران (مدیران و سهامداران بزرگ) سعی بر محرمانه نگه­داشتن اطلاعات مالی داشتند و حسابرسان در جهت دسترسی به بسیاری از مدارک و شواهد مورد نیازشان از قبیل قراردادهای بیمه، موجودیهای پایان دوره یا صورتجلسات هیأت مدیره با مشکل مواجه می­شدند (نگاه کنید به مشکلات فعلی حسابرسان کشور) و بهمین علت حدود دو سوم حسابرسیها در آن دوران احتمالاً منجر به کشف تخلف می­شد.

در دهه 1950 که رشد سرمایه­داری به عنوان عارضه پس از جنگ دوم جهانی فراگیر شد نقش حسابداران در بازارهای جهانی تغییرات عمده­ای کرد. البته یک ضرورت اجتماعی – اقتصادی بود زیرا در سال 1940 صرفاً چهار میلیون سهامدار در امریکا وجود داشت که همین رقم در سال 1952 به هفت میلیون، در سال 1962 به 17 میلیون در سال 2004 به رقمی حدود 90 میلیون نفر رسیده است.

همانطوری که یادآور شدیم اولین بحران جهانی بازار سرمایه در سال 1929 در بورس امریکا رخ داد که علاوه بر فروپاشی بازار سرمایه زیانی معادل 15 میلیارد دلار متوجه سهامدار شد. در تحلیل این موضوع بسیاری حسابرسان را مقصر دانستند و آنها را مورد سرزنش و شماتت قرار دادند و سازمان بورس بلافاصله بر علیه حسابداران در مورد «صورتهای مالی تلفیقی و رویه استهلاکات» موضع گرفت اما بررسیهای بعدی نشان داد که حسابرسان چندان مقصر نبوده­اند بلکه مدیران و سفته­بازان از عدم هماهنگی بورس و حسابرسان و فقدان استانداردهای لازم و اعمال تقلب، بازار سهام را دچار بحران نمودند به طوری که در چهارم ژوئیه 1933 فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت امریکا در مورد بحران 1929 پس از انداختن گناه رکود بزرگ به سیستم تجاری ابراز داشت، «صرافان بی­وجدان معبد مقدس امریکا را بی­حرمت کرده­اند.

اکنون زمان آن رسیده تا یکبار دیگر قداست دیرینه به این معبد بازگردد. روزولت تاکید کرد «میزان موفقیت ما در بازگرداندن حیثیت از دست رفته به این امر بستگی دارد که تا چه اندازه بر ارزشهای اجتماعی بیش از سود پولی ارج می­نهیم».

سخنان روزولت در سال 1929 مجدداً در سال 2002 توسط جانشین وی در فاجعه آنرون تکرار شد که : «در امریکا هیچکس بر تراز قانون نیست.» فشار سنگین بحران 1929 موسسات حسابرسی را در آستانه انحلال و نابودی قرار داده بود تا سرانجام سرهنگ آرتور اچ کارتر شریک موسسه حسابرسی هاسکینز اندسلز (دیلویت فعلی) که مسئولیت ریاست جامعه حسابداران نیویورک را بر عهده داشت در برابر کمیته سنا حضور یافت و کمیته سنا را قانع کرد که برای هر چه بهتر اجرا شدن «قانون حقیقت در اوراق بهادار» باید حسابرسی­ها به وسیله موسسات حسابرسی مستقل انجام شود و کمیته سنا هم پذیرفت که برای نظارت مالی با بازار سرمایه راهکاری مگر اتکاء به حسابرسان مستقل وجود ندارد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1973 و افشای ماجرای واترگیت مشخص گردید که هفده شرکت بزرگ نظیر شرکت نفت گلف، لاکهید، نورتراب و ... کمکهای نامشروع و پنهانی به حزب جمهوریخواه کرده­اند که در همین رابطه کمیسیون بورس اوراق بهادار موضوع بازنگری حسابرسی این شرکتها را در دستور کار قرار داد تا مشخص شود که آیا در این فرآیند (اعطای کمکهای نامشروع) مقررات گزارشگری مالی توسط این شرکتها نقض گردیده یا خیر.

فشارهای سیاسی و افشای مسائل خاص در این رابطه که بعدها توسط کمیسیون COSO صورت گرفت باعث خودکشی رئیس هیأت مدیره شرکت یونایتدپرنت از طبقه چهارم ساختمان شد (امری که بعدها در شرکت آنرون هم تکرار شد و ظاهراً به عنوان یک شیوۀ اختتام بازجوئی­ها در امریکا به کار می­رود و شاید بد نباشد که مدیران متخلف ایرانی هم سعی در انجام آن نمایند). بازخوانی تاریخ حسابداری وقایع ذیل را نشان می­دهد.

اما آنچه بیش از وقایع فوق اهمیت داشت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد نظام تک­قطبی جهان سرمایه و سیطره بلامنازع بازارهای مالی و گسترش غیرقابل انتظار سرمایه جهانی که در عمل بصورت «جهانی شدن» مطرح و باعث خلق ابزارهای نوین در بازارهای مالی نظیر داراییهای پولی، ابزار مشتقه و ... شده خطرات و ریسک حسابرسی را بسیار بالا برده است زیرا شرکتهای فراملیتی با زیرمجموعه­های جهانی و گسترش افقی و عمودی می­توانند دست به فعل و انفعالاتی بزنند که حسابرسان را گمراه نمایند که در این میان نقش دولتها در فرآیند این تقلبات مزیت بر علت شده است.

پس از سقوط شرکت انرون که موجب خسارت زیادی به صندوقهای بازنشستگی گردید کنگره امریکا کمیته­­ای را به راهبری آقایان ساربنز و آکسلی را مامور نمود تا تمهیداتی را بمنظور مقابله با بحران­های آتی بازار سرمایه فراهم آورند که محصول کار این کمیته بعدها بنام «قانون ساربنز آکسلی» مشهور شد. اگرچه بحث کنترلهای داخلی از دهه 1940 مورد توجه قرار گرفته بود و در دهه 1990 گزارشات ویژه­ای تحت عناوین

Hample (1998), Cadbury report (1992), Green bury report (1995)”
در انگلستان و امریکا مطرح شده بود اما ظاهراً تا سقوط شرکت آنرون جرقه لازم جهت اعمال مسئولتهای اجتماعی حسابرسان زده نشده بود.

بررسی واقع­بینانه ظهور و سقوط بازارهای سرمایه در دهه 1990 نشاندهنده آن است که عمده تقلبات در دوران جنگ ستارگان که گفته می­شود دوران رشد سرمایه­داری جهانی بوده صورت گرفته اما از سالهای 2000 به بعد این تقلبات کشف گردیده بهمین علت از دهه 1990 موضوع «حکمرانی خوب و شفاف­سازی» به عنوان یک پروژه تحقیقاتی کاربردی در اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در دستور کار قرار گرفته بود. گزارشات مشهور
Higgs review (2003), Smith report (2003), Tyson report (2003), Myners report (2001) در همین دوران نگارش یافت.

از زمان طرح مبحث حکمرانی خوب و شفاف سازی نقش حسابرسان بسیار برجسته شده است زیرا حسابرسان کسانی هستند که در شفاف­سازی صورتهای مالی بنگاههای اقتصادی و غیراقتصادی بمثابه چراغ عمل می­کنند. «بي‌شك حوادث ناشي از رويداد 11 سپتامبر و بحران در بازار جهاني سرمايه و سقوط موسسات انرون و ورلدكام نبايد صرفاً يك مقطع تاريخي تلقي شود بلكه بايد آن را نقطه عطف تحول در سرمايه جهاني در ابتداي قرن 21 دانست.

ترديد نبايد كرد كه حمله امريكا به عراق تحولات شگرفي را در جهان و جغرافياي سياسي منطقه بوجود خواهد آورد كه پي‌آمد حتمي آن تحولات اقتصادي و به پيروي از آن تغيير در مباني و مفروضات اقتصادي و استانداردهاي حسابداري خواهد بود. بنابراين نظام حسابداري كشور بايد بتواند خود را آماده پذيرش و همسوئي با تغييرات نمايد و به عبارت بهتر نگذارد تغييرات آن را در بر گيرد بل خود تغييرات را در بر گيرد».

حوادث دو سال گذشته پيامدهاي مهمي براي اقتصاد جهاني بهمراه داشته كه در حال حاضر در پس غبار انفجارهای بغداد و تسخير كابل، ترسيم چارچوب آن چندان مشكل نمی­باشد. جهانی سازی توام با اعمال فشار، تغییر جغرافیایی منطقه و حضور بلامنازع امریکا در خلیج فارس بمنظور راهبرد منطقه در چارچوب یک پیمان سیاسی – اقتصادی بر علیه اروپا و محور آتی روسیه – چین و هندوستان کلیات این چارچوب را تشکیل می­دهند.

اينك كه فرضيه مذكور در حال تحقق می­باشد شناخت مؤلفه‌هاي فعلي اوضاع منطقه براي حسابداران لازم و ضروري است. اگر بپذيريم كه حسابداري در حوزة اقتصاد جهانی قرار دارد پس بناچار تغيير و تحولات اساسي در نظام اقتصادي- كه پيش‌فرض اوليه حمله به عراق و افغانستان بوده‌- ساختار حسابداري و استانداردهاي حسابرسي را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

در همین رابطه انجمن حسابداران خبره امریکا آمادگی خود را برای همکاری با هیأت استانداردگذاری مالی و همچنین هیأت استانداردگذاری مالی و همچنین هیأت استانداردگذاری بین­­المللی اعلام نموده و احتمال صدور استانداردهای یکسان جهانی بسیار می­باشد. بنظر می­رسد سازمان تجارت جهانی در آینده نه چندان دوری خود اقدام به انتشار استانداردهای حسابرسی و حسابداری در چارچوب جهانی شدن نماید و همه اعضای خود را ملزم به اجرای آن نماید.

خوشبختانه گرایش عمومی مردم جهان به شفاف­سازی و حکمرانی خوب موجب رونق حرفه حسابرسی شده به طوری که در سال گذشته که وضعیت اقتصادی جهان چندان مطلوب نبوده درآمد موسسات حسابرسی بسیار بیشتر از سنوات قبل شده است.

مبالغ: میلیارد دلار

* شامل درآمدهای بخش سیستم که بعدها از موسسه جدا شد.

بررسیهای تحقیقاتی نشان می­دهد که بیشترین تمایل ورود به رشته­های حسابداری، مدیریت بازرگانی (MBA) و رشته­های حرفه­ای CPA, CA, ACCA در سه ساله گذشته در جهان بوجود آمده به طوری که تعداد اعضای انجمن حسابداران خبره امریکا در سال 2005 بالغ بر 327.135 نفر بوده که 128.292 نفر آنها در حرفه حسابرسی و مابقی در سایر مشاغل مرتبط مشغول کار می­باشند. تعداد حسابداران خبره در انگلستان در سال مذکور 126.490 نفر بوده و 8.908 نفر نیز بصورت دانشجو در این رشته مشغول تحصیل هستند.

جالب آنکه تعداد 25.819 نفر از این تعداد بین 34-26 سال سن دارند. این تعداد فارغ از تعداد اعضای ACCA می­باشد که بالغ بر 123.546 نفر می­باشند. همین تعداد در کشور هندوستان شامل 55.494 نفر عضو پیوسته، 68.052 نفر عضو وابسته است. نگاهی به برنامه­های پنجسال آتی موسسات بزرگ حسابرسی در چین و هندوستان نشاندهنده گرایش وسیع به رشته حسابرسی به علت افزایش فوق­العاده حجم تجارت جهانی تا سال 2015 می­باشد که این موضوع می­تواند برای حسابداران رسمی و دانشجویان و داوطلبان کنکور سراسری جالب توجه باشد. جدول ذیل وضعیت کنونی انجمنهای حرفه­ای جهان رشته حسابداری و حسابرسی را نمایش می­دهد:

ACCA= Association of Chartered Certified Accountants

BAA= British Accounting Association

CPA= American Institute of Certified Public Accountants

CGA= Canadian General Accounting

CMA= Certified Management Accounting

ICAEW= CA= Institute of Chartered Accountants in England & Wales

آنچه در حال حاضر براي جامعه حسابداري كشور مهم است با توجه به شرايط خاص كوشش و هم و غم بسيار براي اعتلاي جامعه حسابداري و تدقيق در آئين رفتار حرفه‌اي و حراست از حقوق اجتماعي سهامداران باستناد مسئوليت‌هاي اجتماعي حسابداران مي‌باشد. بي‌ترديد در شرايط كنوني احتمال ارائه اطلاعات ناقص، ناكافي و بعضاً نادرست در صورتهاي مالي بمنظور پوشش سود سهم (EPS) بسیار زیادست كه اتكاي تنها به استانداردهاي موجود نمي‌تواند ما را از گزند اين عمل مستثني كند.

لذا تيزهوشي و درايت حرفه‌اي بخصوص در مورد آن دسته از شركتهايي كه براي اولين بار حسابرسي مي‌شوند و يا آنگونه شركتها كه بنا به الزامات خاص ناچار به پذيرش حسابرسي شده‌اند ضرورت مؤكد است. امسال سومین سال صدور گزارشات مالياتي توسط حسابداران رسمي مي‌باشد كه با توجه به موارد پيشگفته حساسيت اين موضوع بسيار مي باشد.

تعدادي از شركتها با تصور گريز مالياتي ممكن است به حسابداران رسمي پناه آورند و حسابداران بايد هوشيار و مترصد گريز از اين مهلكه باشند. بي‌ترديد ارائه خدمات مشاوره‌اي مالياتي در چارچوب قانون مالياتها يكي از خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمي مي‌باشد اما به صراحت تأكيد مي‌شود كه تقاضاي برخي صاحبكاران بسيار بيش از اين چارچوب قانوني است!

از سوي ديگر با حضور تعداد چشمگير موسسات حسابرسي و حسابداران شاغل در حوزة فعاليتهاي حرفه‌اي زمينه بروز ريسك تشديد يافته و اين امر مستلزم بينش و درك و آگاهي مستمر از مسئوليتهاي اجتماعي توسط حسابداران رسمي خواهد بود. اگرچه شايد در حال حاضر خط فاصله مسئوليتهاي قانوني و اجتماعي حسابرسان چندان روشن نمي‌باشد اما ذات فعاليت حسابرسي و بويژه حسابرسي مالياتي داراي مولفه‌هاي ريسك‌پذيري است كه در شرايط كنوني توجه بدانها ضروري است و اهميت خاص دارد. توصيه ويژه به اعضاي جامعه حسابداران رسمي مطالعه دقيق قانون مالياتهاي مستقيم و بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط بدان از يكسو و پاي‌بندي به آيين رفتار حرفه‌اي و رعايت استانداردهاي حسابرسي از سوي ديگر مي‌باشد كه انجام اين الزامات در يك دورة ميان‌مدت باعث رونق حرفه و اهميت جايگاه حسابداران رسمي مي‌شود.

بی­شک دوران رشد سرمایه­داری که با ادغام و ترکیب شرکتهای بزرگ همراه بود با مواردی همراه شد که بنوعی تقلب و اختلاس و ارتشاء در آنها دیده می­شد و در جریان این پدیده­ها حسابرسی هم مرتباً خود را روزآمد می­کرد تا بتواند با این پدیده­های شوم مقابله کند.

در واقع از آنجا كه مسئوليت حسابرسان در سه حوزة حرفه‌اي، قانوني و اجتماعي قابل بازنگري است شايد به جرئت بتوان گفت كه مسئوليتهاي اجتماعي حسابرسان بسي فراتر از ساير حوزه‌هاي مسئوليتي آنان مي‌باشد زيرا گزارشات حسابرسان مورد استناد كل جامعه قرار خواهد گرفت و از اين رهگذر در چارچوب نظريه «رفاه اجتماعي» حسابرسان لزوماً و ضرورتاً نمي‌تواند صرفاً به استانداردهاي حسابرسي اتكاء نمايند. در حال حاضر مسئوليت قانوني حسابرسان به موارد رعايت قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه و همچنين ارائه درآمد مشمول ماليات اشخاص از ديدگاه قانون مالياتها مي‌باشند.

با توجه به اينكه قانون مالياتها قانون آمره كشور تلقي مي‌گردد كه حقوق آحاد جامعه در آن مستقرست دايره اين مسئوليت علاوه بر جنبة قانوني آن به حوزة مسئوليت اجتماعي نيز تسري دارد لذا بار ديگر يادآور مي‌شود در دومین سال صدور گزارشات مالياتي آنچه مورد توجه اعضاي محترم جامعه حسابداران رسمي است، تدقيق تأمل و بررسي همه‌جانبه آثار مالياتي گزارشات حسابرسي مي‌باشد.

از طرف دیگر مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان در قلمرو «حکمرانی خوب» وظیفه سنگینی را بر عهده حسابداران رسمی قرار می­دهد که آنها باید با مسائلی نظیر پول­شوئی، فساد مالی، تقلب و ریاکاری در حسابها، «حساب­آرائی» مقابله کنند که این امر مستلزم هزینه اجتماعی برای حسابرسان خواهد بود اما همان­طوری که پای­بندی برخی افراد به مسئولیتهای اجتماعی امروزه زبان­زد عام و خاص است. حسابداران رسمی نیز باید نشان دهند که در امر برقراری «حکمرانی خوب» مشارکت فعال خواهند داشت و پذیرای هزینه اجتماعی آن نیز خواهند بود. بدون شک بنگاههای اقتصادی نیز نمی­توانند در چارچوب سنتی به تداوم فعالیت خود ادامه دهند زیرا شفاف­سازی و روشنگری خواسته اصلی سهامداران جزء و بازار سرمایه می­باشد. امروزه بنگاههای اقتصادی باید اصول جهانی هشتگانه­ای را که به مجموعه اخلاق جهانی در تجارت مشهور شده رعایت کنند. این هشت مورد که به نام هشت اصل جهانی (Eight Global) مشهورند عبارتند از:

1- مجموعه مقررات جهانی سازمان ملل متحد در مورد عدم گماردن کودکان و مقررات حقوق بشر

2- مقررات سازمان جهانی کار

3- رهنمودهای اتحادیه اروپا

4- مجموعه مقررات ایزو سری 14000

5- مقررات پاسخگوئی سری 1000

6- مقررات حقوق بشر

7- اصول جهانی مسئولیتهای اجتماعی موسوم به اصول سولیوان

8- مجموعه مقررات مسئولیتهای اجتماعی سری 8000

نگاهی به موارد فوق نشاندهنده اهمیت اصل مضافاً بر آنکه اخیراً نیز موضوع نقش حسابرسی در مبارزه با تروریسم جهانی بعنوان یکی از مسئولیتهای حسابرسان در حال تصویب می­باشد. الزامات به پاسخگوئی و رعایت شفاف­سازی و استانداردهای بین­المللی است که حافظ منافع مردم در مسائل زیست محیطی و کیفیت کالاها و رعایت حقوق بشر از منظر حقوق کارگران و ... می­باشد.

لذا بر همین اساس حسابداران رسمی دیگر کسانی نیستند که صرفاً با استانداردهای حسابداری و حسابرسی سر و کار دارند بلکه آنها انسانهای فرهیخته­ای هستند که در مقام دفاع از منافع عمومی بر پایه مسئولیتهای اجتماعی باید عدم رعایت الزامات فوق را در گزارشات خود مطرح و با افشای مسائل پنهان بنگاههای اقتصادی، تاریکخانه­های بازار سرمایه را از طریق استقرار استانداردهای حسابرسی جهان­شمول روشن سازند.

مهمترین نکته­ای که انتظار می­رود در آینده نه چندان دور در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی مدیران و حسابداران رسمی مورد توجه و تاکید خاص قرار گیرد رعایت الزامات حقوق بشر در بنگاههای اقتصادی منجمله عدم تبعیض بین جنسیت نیروی کار، حداقل مزد روزانه زن و مرد، تعلق مزد بدون توجه به رنگ پوست و نژاد و مذهب و نیروی کار و ... است که حسابداران رسمی (حسابرسان) در این­گونه موارد مسئولیت بس خطیری را عهده­دار خواهند شد.

زیرا تاکنون فرض بر این بوده که موسسات حسابرسی بین­المللی به­عنوان بازوی نظارتی بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول و نهادهای مالی بوده و ارتباط تنگاتنگ آنان با این نهاد نوعی وابستگی را ایجاد کرده که در محافل ضد جهانی­سازی تصویر چندان روشنی از این موسسات وجود ندارد. نگاهی به متن کتاب «کمیته 300» فارغ از برخی بزرگ نماییهای آن نشاندهنده ارتباط تنگاتنگ برخی موسسات حسابرسی بین­المللی با محافل مشکوک مالی جهانی در چارچوب سیطره سرمایه جهانی می­باشد و لذا حسابرسان نیز می­توانند در صورت فقدان مسئولیت اجتماعی به یک ابزار و آلت سرمایه­داری تبدیل شوند که این تصویر برخلاف خصیصه استقلال و مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان می­باشد.

بهمین علت اطلاع حسابداران رسمی (حسابرسان) از روند جهانی شدن، فرآیند استانداردگذاری،... باعث کسب جایگاه اجتماعی برای آنان خواهد شد در غیر اینصورت آنان به زائیده­های بازار جهانی سرمایه تبدیل خواهند شد و بر آنان همان خواهد رفت که بر شعبات موسسات بزرگ بین­المللی در آغاز انقلاب در ایران و موسسه آرتور آندرسن در سال 2002. نکته حائز اهمیت دیگر در عصر کنونی تاکید و توجه بر نقش سهامداران جزء و پدیده حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) می­باشد. شاه بیت قانون حاکمیت شرکتی، کنترلهای داخلی است.

کنترلهای داخلی از دهه 1940 مورد توجه حسابرسان و مراجع نظارتی بورسهای جهان قرار گرفته بود اما در دهه هفتاد میلادی که موضوع رسوائی واترگیت (استقرار شنود در ستاد انتخاباتی حزب دمکرات بوسیله جمهوریخواهان امریکا) مطرح شد این موضوع اولویت خاصی یافت به طوری که در سال 1977 FCPA برنامه خاصی را جهت کنترلهای داخلی در دستور کار خود قرار داد. در فاصله سالهای 85-1978 نیز IACPA (انجمن حسابداران خبره امریکا) رهنمودهای خاصی را در مورد استانداردهای حسابرسی که مشتمل بر کنترلهای داخلی بود منتشر کرد. در سال 1985 کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در گزارشی که بعدها به نام «گزارش کمیسیون تردوی» مشهور شد، نقطه نظرات خود پیرامون کنترلهای داخلی را منتشر کرد. در سال 1990 نیز کمیته موسوم بهCommittee of Sponsoring Organization (COSO) گزارش خاصی را پیرامون کنترلهای داخلی و برقراری سیستم پاسخگوئی منتشر کرد.

گزارش مذکور شامل اظهارنظر در مورد کنترلهای زیست محیطی، ارزشهای اخلاقی بود. در سال 1987 Financial Executive Institute (FEI) با مشارکت پنج انجمن حرفه ای بزرگ امریکا شامل انجمن حسابداری امریکا (AAA)، انجمن حسابداران مديريت (IMA)، انجمن حسابداران خبره امريكا (CPA)، انجمن حسابداران داخلي (IIA) اولين گزارش داخلي خود را منتشر كرد.

قبل از اين در سال 1991 كنگره امريكا قانوني را به تصويب رساند كه شركتهاي بزرگ را وادار مي‌ساخت در گزارشات سالانه خود پيرامون كيفيت و موثربودن سيستم كنترلهاي داخلي خود به سهامداران گزارش دهند پس از سقوط آنرون، ورلد و تقلبات بيشمار در بورس امريكا، كنگره امريكا در سال 2002 قانون مشهور (Sarbanes- Oxley) را كه اختيارات قابل ملاحظه‌اي به سازمان بورس امريكا (SEC) تفويض مي‌كرد به تصويب رسانيد. بر اساس اين قانون مسئوليتهاي مديران اجرائي، حسابرسان داخلي و حسابرسان خارجي افزايش يافته و در واقع "حاكميت شركتيCorporate Governance" مورد تأكيد قرار گرفت.

برخي نكات مهم و قابل توجه اين قانون عبارتند از:

1- مديران اجرايي از مديران غيراجرايي منفك و موضوع مديران مستقل (غيروابسته به سهامداران عمده) مطرح شد.

2- تشكيل كميته حسابرسي در شركتهاي بزرگ لازم‌‌الاجرا و مسئوليت اين كميته بر عهده مديران غيرموظف (غيراجرائي) قرار گرفت.

3- پاسخگوئي مديران اجرائي و مديران مالي در قبال صورتهاي مالي افزايش يافت.

4- موسسات حسابرسي (حسابرسان خارجي) از ارائه برخي خدمات غيرحسابرسي، به مشتريان حسابرسي منع شدند و انجام هرگونه خدمات غيرحسابرسي منوط به اجازه كميته حسابرسي شد.

5- كميته حسابرسي نقش اساسي را در تقويت نظام راهبري بنگاهها و افزايش اعتبار سرمايه‌‌گذاريها بر عهده گرفت.

6- مجازات‌هاي سنگين در حد مجازات‌هاي جنائي براي دستكاري در حسابها تا حد بيست سال زندان پيش‌بيني شد.

از سوي ديگر EFA (فدراسيون حسابداري اروپا) مقرراتي را به منظور نظارت بر كار موسسات حسابرسي اروپا منتشر كرد و فدراسيون بين‌المللي حسابداران (IFAC) نيز هيأت مراقبت از منافع عمومي (Public Interest Over Sight Board- PIOB) و سازمان بورس امریکا نیز هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای بورسیPublic Company Accounting Oversight Board (PCAOB) همه موارد فوق حكايت از آن داشت كه به علت جهاني شدن سرمايه، ابعاد تقلب و فساد بين‌المللي شده و حسابداران نيز ناچار به فراگيري فنون و مهارتهاي جديد حسابرسي مي‌باشند كه بتوانند مسئوليتهاي جديد خود را كه در قالب نظام پاسخگوئي و مسئوليتهاي اجتماعي تبلور يافته ايفا نمايند بي شك براي ايفاي نقش و مسئوليتهاي جديد حسابرسان تسلط به مهارتهاي حسابرسي در قالب حسابرسي مبتني بر ريسك، روشهاي تحليلي, كنترلهاي داخلي و فناوري و استخراج داده‌ها يك نياز مبرم و ضروري به شمار مي‌رود زيرا حسابرساني كه به مباني ياد شده آشنا و مسلط نباشند فاقد مهارتهاي لازم جهت كشف تقلب و فريب در صورتهاي مالي بوده و نمي‌توانند مانع انتشار صورتهاي مالي گمراه‌كننده شوند.

در اين راستا با توجه به مسائلي كه در دهه اخير در بورس تهران رخ داده و به ويژه دستكاري در قيمتها كه در سال گذشته مورد توجه بسياري قرار گرفته «آيين‌نامه حاكميت شركتها» در حال تدوين مي‌باشد كه اجراي درست آن مي‌تواند مانع از برخي اعمال نفوذها، دستكاري قيمتها و سودسازي گمراه‌كننده شود.

از دهه 1990 که موضوع برقراري سيستم‏هاي كنترلهاي داخلي و چگونگي حاكميت همه سهام‌داران بر جريان سالم فعاليت شركتها موضوع كار محافل مالي- اقتصادي جهان قرار گرفته است. بي‏شك حاكميت شركتي جزء كوچكي از قلمرو حكمراني خوب در مجموعه كشور تلقي ميشود بدين معني كه چنانچه در كشوري حكمراني خوب با مولفه‏هاي تعريف شده توسط سازمان جهاني شفاف‏سازي و يا مقررات OECD (اتحاديه اروپا) وجود نداشته باشد انتظار حاكميت شركتي خوب و سالم در بازار سالم بيشتر به شوخي مي‏ماند تا واقعيت.

حاكميت شركتي تنها بخشي از محيط اقتصادي بزرگتري است كه شركتها در آن به فعاليت مي‏پردازند كه براي مثال شامل سياستهاي اقتصادي كلان، ميزان رقابت در محصول و بازارها مي‏باشد. چارچوب حاكميتي هر شركتي بستگي به محيط قانوني، نظارتي و نهادي دارد و عواملي چون منشور اخلاقي (اخلاق كسب و كار) و آگاهي شركت از مسئوليتهاي اجتماعي (شامل موارد زيست محيطي) و مورد علاقه جوامعي كه شركت در آن به فعاليت اشتغال دارد مي‏تواند در حسن شهرت و موفقيت بلند مدت و پايداري شركتها (Sustainability) موثر باشد.

روابط ميان دست‏اندركاران در نظام حاكميتي بر حاكميت شركتي بسيار موثرست بطوريكه سهام‏داران كنترلي (شامل افراد، هلدينگ‏هاي فاميلي، تشكيل‏دهندگان بلوك سهام و يا سهام‏داران دولتي) مي‏توانند شركتهاي مجموعه يا زيرمجموعه يا سهام‏داران متقابل زير كنترل خود درآورند و همين موضوع مبناي «فساد مالي و دستكاري قيمت» در بازار سرمايه شود.

محتواي و ماهيت قانون حاكميت شركتي دفاع و حمايت جدي از سهام‏داران جزء و منفرد در مقابل سهام‏داران كنترلي و يا اكثريت سهام‏داران مي‏باشد. تحقيقات بعمل آمده نشان مي‏دهد كه محور بيانيه حاكميت شركتي بر شفافيت و افشاء اطلاعات و حذف اطلاعات دروني مي‏باشد بدين معني كه چنانچه شركتي بتواند چنان بستر و زيرساخت اطلاعاتي فراهم آورد كه همه سهامداران در يك زمان مشخص به همه اطلاعات دروني كه قابل افشاء باشند دسترسي يابند ديگر كسي نمي‏تواند از اطلاعات محرمانه سوءاستفاده نمايد لذا بايد تمهيداتي فراهم گردد كه چارچوب افشاء و شفافيت محسوب ميشوند اين چارچوب در ملاحظات و تحقيقات انجام شده در جهان كنوني عبارتند از:

1- جلوگيري از قبضه قدرت در شركتها توسط يك گروه يا افراد خاص

2- تفكيك كامل مديريت از مالكيت

3- حضور مديران خاصي بنام «مدير مستقل» كه به هيچ يك از گروههاي سهام دار وابسته نباشند و بتوانند رعايت صرفه و صلاح سهام‏داران را بطور يكسان بعمل آورند (پديده‏اي كه در حال حاضر در ايران وجود ندارد)

4- استقرار نظام حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي زير نظر اعضاي مديران مستقل و شفاف‏بودن رابطه حسابرسان خارجي با شركت

5- تضمين سلامت سيستم‏هاي گزارشگري شامل گزارشات سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيات مديره

با توجه به مشكلاتي كه در بازار سرمايه كشور (فارغ از مسائل سياسي) وجود دارد كه اين مشكلات باعث سوء استفاده سفته‏بازان و دارندگان اطلاعات نهائي و برخي مديران شركتها شده بنظر مي‏رسد تدوين مجموعه آئين نامه حاكميتي كه بتواند متضمن مقررات انضباطي براي مديران مختلف باشد در ساماندهي بازار سرمايه نقش موثري ايجاد كند لذا سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادي و دارائي و ذينفعان بازار سرمايه بايد كوشش كنند بدور از منافع گروهي و بر اساس منافع مشترك بازار سرمايه و حول محور حفاظت از سهام‏داران جزء در تدوين اين مجموعه اهتمام لازم را بعمل آورند. زيرا عدم اعتماد سهام‏داران جزء به بازار سرمايه باعث فرار سرمايه و ركود بازار سرمايه خواهد شد.

بنظر می­رسد با وقایعی که در بورس تهران طی سه سال گذشته صورت گرفته ایجاد یک مرکز تحقیقاتی بنام «مرکز مبارزه بر علیه تقلب» در بورس تهران الزامی می­باشد زیرا مطالعه موردی تقلبات گسترده­ای در بازارهای سرمایه نشان می­دهد که نفوذ همشاگردیها و اشتغال کارکنان سابق موسسات حسابرسی در بنگاههای اقتصادی که باعث نوعی مراوده خاص با حسابرسان بعدی می­شوند از جمله عوامل ایجاد تقلب به شمار می­رود مضافاً بر آنکه حضور حسابرسان در بازار سرمایه و سهم بازی از خطرات اصلی است که استقلال حرفه را مخدوش می­سازد.

نكته حائز اهميت «در آئين نامه حاكميت شركتي» نقش حسابرسان مستقل از يكطرف و جايگاه كميته حسابرسي از طرف ديگر مي‏باشد در واقع مثلث آئين نامه حاكميت شركتي بر سه بال مديران مستقل، كميته حسابرسي و حسابرسان مستقل قرار دارد كه در حال حاضر در بازار سرمايه و شركتهاي ايراني جزء حسابرسان مستقل اساساً دو بال ديگر وجود ندارد لذا همه كساني كه به سرنوشت بازار سرمايه علاقه‏مند هستند براي ايجاد يك چارچوب مناسب حكمراني در شركتها بايد بدور از منافع گروهي در تصويب و اجراي صحيح اين آئين نامه بكوشند تا از وقايعي مانند جلوگيري از ورود سهام‏داران به مجمع، تنظيم صورتجلسات مجامع بدور از نقش سهام داران جزء و...... خودداري شود.

حسابرسان در این میان نقش بسیار موثری را ایفا می­کنند اما ایفای این نقش در شرایط جهانی شدن جز از طریق کاربرد ابزارهای مناسب و همسان با شرایط اقتصادی امکانپذیر نمی­باشد.

صرف تکیه بر اخلاق حرفه­ای و یا استقلال محض نمی­تواند ما را از آسیب­های بازارهای جهانی مصون دارد زیرا بازار و تجارت بر پایه اخلاق استوار نیست.

افلاطون می­گوید: اخلاق در دو حوزه کاربرد ندارد «جنگ و تجارت». بر این اساس چون هدف نهائی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی سودورزی است حسابرسان می­بایست با آموزش و مطالعه مداوم و مستمر خود را به ابزارهای الکترونیکی مجهز نمایند تا بتوانند در محیط تجارت الکترونیکی و تجارت جهانی مسئولیتهای حرفه­ای خود را به درستی انجام دهند.

آشنائی با ترفندهای بازار سرمایه از اصول اولیه آموزشهای حرفه­ای است تا حسابرسان دچار فریب سفته­بازان نگردند. حساسیت و اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می­شود که در صورت کوتاهی و قصور و تخلف حسابرسان «هیچ دیواری کوتاهتر از دیوار حسابرسان نخواهد بود.»

در این میان نقش دانشگاهها در توسعه و اعتلای حرفه حسابداری را می­توان در آموزش اخلاق حرفه­ای، توسعه برنامه­های آموزشی و ایجاد راهکارهای پیوند تحقیقات حسابداری با حرفه حسابداری نمی­باشد. که چنانچه این مولفه­ها بهم پیوند یابد می­توان انتظار ظهور فارغ­التحصیلان برجسته و نخبگان حسابداری از مراکز آموزشی را داشت که در پیوند با موسسات حرفه­ای شاهد اعتلای حرفه در دهه آینده در کشور باشیم.

مسئولیت حسابرس در مقابل صاحبکار و اشخاص ثالث

سهل انگاری: انجام ندادن وظایف بر طبق استانداردهای حرفه ای یا اعمال نکردن مراقبتهای حرفه ای

قصور: عبارت است از نبود کمترین دقت, نشانه ای از بی توجهی کامل فرد به مسئولیتهای حرفه ای خود و بی توجهی عمده یک حسابرس نسبت به استانداردهای حسابرسی

تقلب: عبارت است از تحریف حقایق با اهمیت توسط کسی که می داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایق با کمال بی توجهی نسبت به صحت آن به قصد فریب دیگران و زیان آنان

معادل تقلب: یعنی تحرفی که به قصد فریب دادن نباشد (تحریف سهوی) قصور حسابرسان در دادگاه می تواند معادل تقلب محسوب شود

سهل انگاری متقابل: عیارت است از سهل انگاری که شاکی مرتکب شده است و به زیان وی تمام شده است. موقعی که حسابرسان به سهل انگاری متهم می شوند با اثبات اینکه در رسیدگی های خود مرتکب سهل انگاری نشده اند یا سهل انگاری آنان عامل زیان صاحبکار نبوده است اتهام خود را رد می کنند و اثبات می کنند که علت زیان صاحبکار سهل انگاری خود صاحبکار بوده است نه حسابرس. این نوع سهل انگاری را سهل انگاری متقابل گویند

سهل انگاری نسبی: اگر سهل انگاری هم از طرف حسابرس و هم از رف صاحبکار صورت گرفته باشد، سهل انگاری را سهل انگاری نسبی گویند.

تقلب و اشتباه و ویژگیهای آنان:

تقلب یعنی اقدامات عمدی صاحبکار که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود. اقدامات عمدی می تواند از طرف مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث صورت گیرد

حسابرس در بررسی تقلب دو نوع تحریف عمدی را در نظر دارد:

1- تحریف ناشی از گزارشگری متقلبانه که به قصد فریب استفاده کنندگان صورتهای مالی انجام می گیرد که شامل موارد زیر می باشد:

* دستکاری، جعل یا تغییر اسناد و مدارک یا حذف آنها به عمد

* ثبت معاملات بدون مدارک مثبته

* بکارگیری نادرست استانداردهای حسابداری مرتبط با اندازه گیری، شناسایی، طبقه بندی، ارائه یا افشا به عمد

2- تحریف ناشی از سواستفاده از داراییها شامل سرقت داراییهای ثابت یاختلاس دریافتها و ...

اشتباه یعنی هرگونه تحریف سهوی در صورتهای مالی مانند:

· اشتباه محاسباتی یا دفتری در اسناد و مدارک حسابداری

· نادیده گرفتن حقایق موجود یا برداشت نادرست از آنان

· اشتباه در بکارگیری نادر ست استانداردهای حسابداری مرتبط با اندازه گیری، شناسایی، طبقه بندی، ارائه یا افشا

وجه تمایز بین تقلب و اشتباه، عمدی یا غیرعمدی بودن اقدامی است که به تحریف در صورتهای مالی بیانجامد.

مسئولیت مدیریت در مقابل تقلب و اشتباه:

مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است.

مسئولیت حسابرس در مقابل تقلب و اشتباه:

مسئولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نیست اما حسابرسی سالانه عاملی بازدارنده برای وقوع تقلب و اشتباه محسوب میشود. هنگامیکه حسابرسان رسیدگی خود را طبق استانداردهای حسابرسی انجام داده باشند، نباید حسابرس را مسئول کشف نکردن اشتباهات و تخلفات موجود دانست. حسابرسان تنها در صورتی مسئول هستند که رسیدگی خود را با سهل انگاری انجام داده باشند.

استانداردهای حسابرسی مقرر میدارد که حسابرسان:

اولا حسابرسی خود را به گونه ای طراحی و انجام دهند که از کشف اشتباهات و تخلفات دارای اثر بااهمیت بر صورتهای مالی اطمینان معقول کسب گردد

ثانیا در برنامه ریزی و انجام رسیدگی های خود مراقبتهای حرفه ای و تردید حرفه ای را بکار گیرند

ثالثا هرگونه تخلف کشف شده و اصلاحات پیشنهادی خود را به کمیته حسابرسی هیات مدیره صاحبکار گزارش کنند.

مسئولیت حسابرسان در مقابل صاحبکاران:

حسابرسان بر اساس عرف موجود مسئول هرگونه زیانی هستند که بدلیل اعمال نکردن مراقبتهای حرفه ای به صاحبکار وارد کنند.

مسئولیت حسابرسان در مقابل اشخاص ثالث:

حسابرسان بطر مستقیم مسئولیتی در مقابل اشخاص ثالث ندارند اما دارای مسئولیت عرفی هستند و اگر از طرف اشخاص ثالث متهم شوند باید عدم اتهام خود را ثابت کنند.

مسئولیت حسابرسان در مقابل قوانین موضوعه:

· طبق ماده 48 قانون تجارت باید در مورد صحت و درستی حسابها اظهارنظر کنند و تساوی حقوق صاحبان سهام را رعایت کنند

· طبق ماده 129 قانون تجارت باید معاملات مدیران را با شرکت گزارش کنند

مسئولیت حسابرسان در مقابل انجمنهای حرفه ای:

مسئولیت حسابرسان در مقابل انجمنهای حرفه ای برطبق اساسنامه انجمنهای حرفه ای است

منبع : حسابداری ارشد دانشگاه اصفهان